مشروع قانون الهجرة واللجوء 2026: تشديد دعاوى الحياة الأسرية بموجب المادة 8

ما الذي سيغيره مشروع القانون

تحمي المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في الحياة الأسرية والخاصة. تقول Home Office إن مشروع القانون سيغير طريقة تطبيق المادة 8 في نظام الهجرة في بريطانيا. وتقول إن الإصلاحات ستعطي أهمية أكبر لاتباع قواعد الهجرة (Immigration Rules) وللمساهمة في الاقتصاد والمجتمع.

سيغير مشروع القانون دعاوى المادة 8 بثلاث طرق.

• تقوية اختبار المصلحة العامة وإعادة موازنته، بحيث تؤخذ في الاعتبار أمور مثل الرقابة الفعالة على الهجرة والازدهار الاقتصادي.
• تعريف الحياة الأسرية في القانون. فالحياة الأسرية بموجب المادة 8 لا ينبغي عادةً أن تتجاوز أفراد الأسرة المباشرين.
• اشتراط أن تُقدَّم دعاوى الحياة الأسرية بموجب المادة 8 من أشخاص خارج بريطانيا عن طريق كفيل مقيم في بريطانيا.

أجزاء أخرى من مشروع القانون

يشمل مشروع القانون أيضًا الاستئنافات واللجوء والعبودية الحديثة.

• هيئة جديدة مستقلة لاستئنافات الهجرة (Independent Immigration Appeals Authority)، بمسار استئناف واحد.
• تعريف واحد لدعوى الحماية، يجمع بين صفة اللاجئ والحماية الإنسانية.
• طالبو اللجوء الذين يحصلون على سكن ودعم آخر ممولين من أموال دافعي الضرائب سيضطرون إلى المساهمة في التكاليف عندما يصبحون قادرين على ذلك.
• إصلاحات في نظام العبودية الحديثة، منها أن تقدم الشركات تقارير أكثر عن سلاسل التوريد الخاصة بها.

من المتأثر ومتى

تقول صحائف المعلومات إن تغييرات المادة 8 تؤثر في الأشخاص الذين يريدون القدوم إلى بريطانيا أو البقاء فيها على أساس الحياة الأسرية أو الخاصة. وتقول Home Office إنها نظرت في الأثر على الأطفال والأشخاص الضعفاء، وإن هناك ضمانات خاصة للظروف الاستثنائية بشكل خاص.

سينطبق معظم مشروع القانون في كل أنحاء بريطانيا. هذا مشروع قانون، لذلك لا يزال على البرلمان أن يقره. ولا تذكر صحائف المعلومات متى ستبدأ التغييرات.

ما الذي عليك فعله

لا تطلب صحائف المعلومات من القراء اتخاذ أي إجراء الآن. اقرأ الصفحة الرسمية المرفقة أدناه لمعرفة التفاصيل الكاملة.